صدمني ما تناولته الصحف مؤخرا عن حجم الارصدة في البنوك العاملة في فلسطين يزيد عن 8 مليار دولار، هذا المبلغ رهيب اذا ما امعن التفكير به في ظل وضع يعاني من الاقتصاد الفلسطيني من مشاكل اقتصادية حقيقية خاصة فيما يتعلق بالبطالة والتضخم والمديونية والعجز في الميزان التجاري.

لا اريد التطرق لهذا الموضوع من باب المنتقد لسلطة النقد الفلسطينية التى تقوم بدور البنك المركزي ، فسلطة النقد الفلسطينية هي المنظم لعمل البنوك في فلسطين وهي مؤسسة وطنية رائدة تقوم بدورها بشكل رائع وفق التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وغيره. اداء سلطة النقد الفلسطينية المتميز يلمسه المواطن على الارض من خلال تنظيم عمل البنوك العاملة في فلسطين والرقابة عليها وحماية حقوق المودعين لدى تلك البنوك التجارية العاملة سواء كانت الوطنية او العربية اوالاجنبية.

ما اريد طرحه في هذا المقال هو من باب علمي نظري فقط من الجوانب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالنقود والبنوك. كلنا يعرف ان السياسات التى تنتهجها الحكومة لمواجهة المشاكل الاقتصادية تكون اما سياسة مالية او سياسة نقدية متعلقة بالنقود والبنوك. فما هي السياسة النقدية التى تنتهجها الحكومات وما هي ادواتها:

السياسة النقدية Monetary Policy:

"هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري : معدلات نمو عالية - استخدام كامل - استقرار سعر النقد - توازن ميزان المدفوعات. أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد".

ويقوم البنك المركزي باستخدام سياسات بهدف التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي الأداء الاقتصادي.

ادوات السياسة النقدية وسعر الفائدة :

الادوات المعروفة للسياسة النقدية هي التأ ثير على عرض النقود من خلال رفع اوتخيض سعر الفائدة لدى البنوك التجارية وهذا بالتالي يؤثر على الاداء الاقتصادي خاصة الاستثمار فالقاعدة الاقتصادية تقول ان رفع سعر الفائدة يقلل من الاستثمار وتقليل سعر الفائدة يزيد من حجم الاستثمار لان العائد المادي للمشاريع الاقتصادية يكون اكبر من سعر الفائدة التى تعطيها البنوك مقابل الودائع المالية.

حالة الاقتصاد الفلسطيني والسياسة المالية:

الحالة الاقتصادية السائدة عندنا اليوم في فلسطين هي ارتفاع معدلات البطالة والتضخم فالسياسة النقدية في هذه الحالة تقول انه يجب تخفيض سعر الفائدة لدى البنوك على القروض خاصة الموجهة للاستثمار منها وهذا بالتالي سيزيد من فرص العمل المتاحة. وايضا فان خفض سعر الفائدة على الودائع سيحفز المستثمرين على الاقدام على الاستثمارات بدلا من الاحتفاظ بالنقود على شكل ودائع ايضا وهذا سيوجد فرص عمل اضافية ايضا. اذا يلزم تدخل البنك المركزي او سلطة النقد للعمل على خفض سعر الخصم او سعر الفائدة لدى البنوك التجارية.

التركيزعلى البنوك الاسلامية:

كمجتمع ودولة مسلمة يجب علينا الاستفادة من توفر خدمات المصارف الاسلامية وهذا يتوافق مع الشريعة الاسلامية من خلال عقود البيع والشراء والمصانعة والزراعة وغيرها التى تكون فيها البنوك الاسلامية شريك في الاربح والخسائر وفق نظام العقود الاسلامية وهذا بحد ذاته يحفز الاستثمار ولا يعترف باسعار الفوائد المرتفعة واذا ما تقيدنا بنظام العقود الاسلامية لدى البنوك وهي بحاجة لدراسة اعمق واوسع من ذلك سنجد ان كل تلك المليارات المودعة لدى البنوك في حركة دوران اقتصادي كامل.

اخلص الى القول: ان على سلطة النقد الفلسطينية التدخل لاستغلال الاموال المودعة لدى البنوك لانها عائق امام التنمية الاقتصادية المحلية ومثبط لعملية الاستثمار وبالتالي ارتفاع البطالة وان التوجه الى المعاملات الاسلامية لدى البنوك الاسلامية هو الحل الافضل دينيا واقتصاديا وهذا هو التوجه العالمي اليوم في اوروبا من ناحية العقود الاسلامية والابتعاد عن الفوائد.
____________________________________________________
مدير عام ادارة التنمية الاقتصادية بلدية الخليل